منتديات التعليم العالي

**السفير المجد** · الخميس 14 نوفمبر 2013 - 11:42

♥ سبحــآآن آللـھ?ہ ? بحمدھ? سبحــآآن آللـھ?ہ آلعظيّـمَ ♥

مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية لطلبة العلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة

مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية لطلبة العلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة

لجنة القانون الدولي International Law Commission

هي أحد أجهزة الأمم المتحدة. تأسست في 1947 وتضم خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة. ومنذ ذلك الوقت أصبح عدد الأعضاء يزداد بشكل مطرد ليعكس ازدياد عدد الدول المنضمّة إلى المنظمة. ففي 1956 أصبح عدد الأعضاء واحداً وعشرين وفي 1961 أصبح العدد خمسة وعشرين وفي 1981 أصبح أربعة وثلاثين. وهؤلاء الأعضاء شخصيات قانونية مرموقة يمارسون عملهم بصفة شخصية، لا بوصفهم ممثلين عن الحكومات.

الغاية من اللجنة تنفيذ المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على "التطوير المتدرج للقانون الدولي وتقنينه". ويشير التقنين إلى العملية التي يمكن فيها تصنيف الاتفاقيات والأعراف بشكل أكثر انتظاماً. ويفترض التطوير المتدرج توسعة نظام القانون الدولي ليشمل مجالات لا يزال القانون وليداً فيها.
ويمكن المجادلة بأن التقنين هو المجال الذي أحرزت فيه اللجنة أكثر نجاحاتها. مثلاً، استمدت اتفاقية فيينا المعنية بالعلاقات الدولية أصولها من عمل اللجنة، مثلما هو الحال بالنسبة لمختلف الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار. وفيما يتصل بعملية التقنين، يمكن النظر إلى اللجنة بأنها تعمل على غرار لجنة الخبراء المعنية بالتقنين المتدرج للقانون الدولي التي أنشأتها عصبة الأمم في 1930.

يطرح وجود لجنة القانون الدولي ونشاطها أسئلة أساسية عن عملية سن القوانين في النظام الدولي. ولعل الرأي الحذر هو القول إن تقارير اللجنة، مقارنة بالأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية، هي ذات أهمية ثانوية كقيمة إثباتية. وبما أن هذه المقترحات لها صفة التوصيات فمن غير المحتمل أن ينشأ أي إصلاح جذري للقانون الدولي مباشرة عن عمل اللجنة. بل إن ما هو أقرب إلى المعقول رؤية هذا الجهاز على أنه يعمل بصورة غير مباشرة لتغيير النطاقات الحاصرة التي يتم من خلالها تقييم القانون الدولي وتطوره.

الأخلاقية الدولية International morality

مصطلح تقليدي يتصل بمفاهيم النظام الدولي والمجتمع الدولي، مما يوحي بأن العلاقات الدولية تسير، أو ينبغي أن تسير، على أساس بعض القيم الأخلاقية والافتراضات أو المعايير المشتركة غير المتضمنة بالضرورة في القانون الدولي. ولقد كان هذا موضوعاً مثيراً للجدل عبر تاريخ الفكر الدولي، بل إن لمسألة ما إذا كانت توجد أو لا توجد حدود أخلاقية للعمل السياسي اهتماماً مركزياً في المقاربة التقليدية أو الكلاسيكية للسياسة العالمية. فمن جهة متطرفة تجادل الواقعية السياسية، انطلاقاً من النموذجين المكيافيللي أو (الهوبزي نسبة إلى هوبز) (Hobbes) بأن السياسة الدولية لا هي أخلاقية ولا غير أخلاقية؛ وأن مفاهيم مثل العدالة أو المساواة أو الحرية لا تنطبق بشكل صحيح إلا ضمن الدولة. فالفوضى الدولية تملي بأن مساعدة الذات والمصلحة الذاتية قيم أساسية في صنع القرار. والتفكير بغير ذلك لا يكون بعيداً عن الحكمة أو مغرقاًَ في الحماقة فحسب، بل يعوزه الفكر السليم. فالدول من منطلق هذا الرأي هي التي توجد أخلاقها وأعلاها هي المصلحة القومية ومبرر وجود الدولة. وتتمثل نسخة ملطّفة من هذا الرأي المتشكك المتطرف بالحجة النسبية التي مفادها أن الالتزامات الأخلاقية تؤثر بالفعل في السياسة العالمية، لكن السياق الذي تحدث فيه يجعلها غير كاملة. والتأكيد هنا هو على استمرار البقاء القومي وعلى القيمة الذرائعية للنظام؛ ففي المسائل المتعلقة بصياغة السياسة تعد نتيجة النظام أكثر أهمية من مبدأ العدالة. لذا فإن السعي وراء توازن القوى تكون له الأولوية على السعي وراء العدالة أو المساواة أو حقوق الإنسان أو الحرية. وذلك هو رأي معظم الواقعيين الحديثين، بمن فيهم ئي. هـ. كار (E. H. Carr) وهـ. ج. مورغنتاو (H. J. Morgenthau) ور. و. تاكر (R. W. Tucker)وهنري كيسنجر؛ فالنظام شرط مسبق لازم للعدالة، وبما أن السعي غير المقيد وراء العدالة قد يؤدي إلى الفوضى فإن الحصانة، لا المبدأ الأخلاقي، هي التي يجب أن توجه سياسة الدولة. ويستند هذا الاعتقاد، الذي يسمى أحياناً "أخلاقية أهون الشرين"، إلى الاعتقاد بأن الاحتياجات الأخلاقية للدولة، التي توجد من دون طرف سياسي مشترك أعلى، ذات مرتبة مختلفة وربما أدنى من الاحتياجات الأخلاقية للأفراد ضمن مجتمع مدني منتظم. ولا يعني هذا القول أنها غير موجودة أو غير هامة، بل إن المسألة هي مجرد الاحتمال الدائم لتدخل قيم واعتبارات أكثر إلحاحاً، تدور عادة حول قضايا الأمن.

ومن جهة معاكسة، يقول المثاليون والعالميون إنه إذا كان للبشر التزامات, بعضهم إزاء بعض، فإن ذلك يجب أن ينطبق أيضاً على الدول، التي إن هي إلا تعاونيات اجتماعية. أما فكرة السياق فلا تمت بصلة للموضوع، فالسلوك القويم عالمي ولذا ما يعتبر خيراً أو شراً في سياق ما هو بحد ذاته خير أو شر في سياق آخر. وهذا الرأي يماهي القيم "المطلقة"، مثل تعزيز العدالة الشاملة وحقوق الإنسان وتقرير المصير، مما يتجاوز الاهتمامات الضيقة، بالمصالح أو المنفعة الذاتية. فمجتمع الدول هو بالحقيقة مجتمع الناس؛ فالحدود موجودة لكن هذا لا يقلل من الموقف الأخلاقي أو يغيّره. فحقوق العيش، مثلاً، عالمية. لذلك فالمبادئ التقليدية المتمحورة حول الدولة والتي تنشأ حول السيادة وعدم التدخل هي عوائق أمام التقدم ينبغي اختراقها في النهاية. نجد أنصار هذه المقاربة، أو تنويعات عنها، في تقليد يشمل كانط (Kant) ووودرو ويلسون وبعض مُنَظِّري المجتمع العالمي الأكثر حداثة. وهي تنطوي على الإيمان بفكرة البشرية المشتركة التي تقترن بمجموعة من الحقوق والواجبات والالتزامات. ويرتبط بهذا اعتقاد مقابل مفاده أن المؤسسات الاجتماعية والسياسية الراهنة التي تميز النظام الدولي تنطوي على عيب خطير: لذا فإن الوحدة العالمية والتخطيط شيئان أساسيان إذا كان لقضايا السلام والأمن والانسجام والرفاه البيئي أن تجد حلاً.

وبين الموقفين الأساسيين الواقعي/ المثالي ثمة تنويعات وتحولات عديدة تتعلق بمعنى وأهمية الأخلاق الدولية ويتخذ معظم المعلقين المعاصرين موقفاً وسطاً أو توفيقياً بين النقيضين المتطرفين. ويتمثل هذا الموقف في أن الالتزامات والحقوق التي تتخطى الحدود القومية مهمة وأن بعض التزامات الإنسانية المشتركة موجودة من دون شك، لكن تحقيقها يكتنفه طابع النظام السياسي الدولي. فجماعة دولية من نوع ما موجودة، لكنها ليست متلاحمة بما يكفي لتوليد تعاريف عملية للحقوق والالتزامات. ويثير الفقر والجوع والمجاعة قلقاً وإجراءات دولية حقيقية، لكن هذا لا يتم الاضطلاع به أبداً على حساب الحرمان الجدي في قاعدة الوطن. والغيرية ليست غائبة كلياً عن السياسة العالمية، لكن الأهمية السياسية لحدود الدولة لها الأولوية قبل الادعاءات الأخلاقية العالمية.

الاقتصاد السياسي الدولي International Political Economy (IPE)

ميدان رئيسي للدراسة ضمن العلاقات الدولية (ع د) كتب فيه الكثير في النصف الثاني من القرن العشرين. وكما يوحي الاسم فإنه يعتمد في تبرير سبب وجوده المنطقي على القبول بأن الفجوات التي تفصل بين الاقتصاد والسياسة جديرة بالدراسة بحد ذاتها. وهذا يعني ضمنياً أن دراسة الاقتصاد الدولي دون أخذ الوسط السياسي بالاعتبار ودراسة السياسة الدولية في معزل عن العوائق الاقتصادية شكل لا داعي له من حرمان الذات. فالاقتصاد السياسي الدولي هو دراسة مجمع التقاء هذين الموضوعين مع إشارة خاصة إلى الهياكل والعمليات والتفاعلات على الصعيد الدولي. وكما سنبين أدناه فإن الاقتصاد السياسي الدولي اصطفائي من حيث مقارباته أو منظوراته (كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الدولية، بالطبع). كما له روابط وثيقة بالاقتصاد السياسي. ويمكن القول إن الميدانين يظهران اعترافاً يكاد يكون فِطرياً بأهمية الايديولوجيا من جراء الطريقة التي يتم بها تحليل وشرح موضوعهما. ويوضح مفهوم "السوق" هذه النقطة. فالسوق هو واقع وجودي ومنظور مشوب بالايديولوجية عن الكيفية التي ينبغي بها تنظيم النشاط الاقتصادي على حد سواء. فالالتزام بفكرة السوق هو اعتراف بفعاليته وتفوقه على تدابير أخرى، على السواء. وخلافاً لفروع أخرى للعلاقات الدولية، فإن الاقتصاد السياسي الدولي لم يناضل قط لإثبات نفسه على أنه "مجرد من القيم" (value - free). وقد ميّز كوكس (Cox) (1981) في مقال واعد في مجلة Millennium "بين نظرية حل المشاكل" في العلاقات الدولية و"النظرية النقدية" في الاقتصاد السياسي الدولي. فهو إذ يدافع عن الثانية. فهو يرفض ضمنياً مفاهيم الدراسة المجردة من القيم. وخلافاً للدراسات الاستراتيجية (كما كان حالها أثناء فترة الحرب الباردة على الأقل) كان الاقتصاد السياسي الدولي مستعداً لتضمين السياسة النقدية في مجاله.

بالنظر لنمو العلاقات الدولية في العقود التي تلت 1945 كان من المتوقع دائماً أن يتوجه الاهتمام النظري إلى الفجوات المشار إليها أعلاه. ويمثل عمل كنور (Knorr) لعام 1956 عن احتمال الحرب حالة مبكرة لمؤلف يبحث في الجوانب الاقتصادية لسياسة الأمن القومي. وقد ظهرت دراسة وو (Wu) للحرب الاقتصادية (Economic warfare) في 1952، ومقالة شومبيتر (Schumpeter) عن الامبريالية في أوائل خمسينيات القرن العشرين. وقد أولت التطورات في السياسة العالمية، في الوقت نفسه، اهتماماً جديداً لما كان يدعى في ذلك الوقت "سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية". كما وجه نظام بريتون وودز (Breton Woods system) وفن إدارة المساعدات، وجه العقول إلى أهمية العوامل الاقتصادية في صنع السياسة الخارجية.

كان الاقتصاد السياسي الدولي لا يزال حبيساً في مقارباته النظرية المتعلقة بحل المشاكل في هذه المرحلة. وطبق مؤلف جوان سبيرو (Joan Spero) النموذجي عن سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية (1977) بدلاً من الاقتصاد السياسي الدولي مقاربة ذات توجه سياسي شديد توازن العلاقات ضمن "الشمال" وبين "الشمال و"الجنوب". وباستعادة أحداث الماضي فربما نجد عمل سبيرو يبدو تقليدياً جداً, لكن كان لابد من البدء في مكان ما كما أن للتكيف مع الآخرين مزاياه. وفي وقت إقلاع سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية/ والاقتصاد السياسي الدولي من الناحية البداغوجية ذاتهولدت نظرية الاستقرار المهيمن وارتقت ضمن الاقتصاد السياسي الدولي. وفي حين أن الشطحات النظرية السابقة كانت قد هُجِّنت فإن نظرية الاستقرار كانت قد اكتملت ضمن الاقتصاد السياسي. وكما يوحي الاسم، أيضاً، كانت نظرية الاستقرار المهيمن نظرية توازُن وليست نظرية تغيُّر. ثم إن الاستقرار يتعزز بمقدار تشجيع (الطرف) المهيمن على التعاون حتى إلى حد التسامح بـ "الراكب (المنتفع) المجاني" في النظام. لقد كانت نظرية الاستقرار دائماً نظرة "الغالب" إلى الاقتصاد السياسي الدولي. ومن جهة أخرى، يمكن لنظرية التبعية الادعاء بحق بأنها وجهة نظر جنوبية للموضوع. وفي غضون ذلك بدا أن نمو أدبيات الأفول إيذان بنهاية الهيمنة. وقد اعترف كيوهان(Keohane)بذلك في 1984 في كتابه "ما بعد الهيمنة" (After Hegemony) لكنه جادل بأنه يمكن مواصلة عادات التعاون من خلال بناء الأنظمة. وقد قدم كل من كوكس (Cox) (1987) وسترينج (Strange) (1988) مساهمات جد مبتكرة لأدبيات القوة من خلال التأكيد على أهمية القوة الهيكلية مقابل تقليد العلوم الاجتماعية السائدة التي تنظر إلى القوة بأنها عن العلاقات. وفي الوقت نفسه فقد ساهم المؤلفان في هجوم على المقاربة المتمحورة حول الدولة ضمن الاقتصاد السياسي الدولي، حيث نقلت سترينج (1996) ذلك مرحلة إلى الأمام لتفحص نطاقاً من الأطراف الفاعلة من غير الدول في النظام الاقتصادي الدولي. وقد عزّزت أيضاً العولمة بوصفها نزعة سائدة وجهة نظر الفاعل المختلط المذكورة. وفي 1994 أشار المحررون في أول طبعة من مجلة "الاقتصاد السياسي الدولي" (Review of International Political Economy) إلى نواح ست مؤثرة للعولمة: النواحي المالية والمعرفية والإنتاجية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والجغرافية. على أن اشتراط التعقيد أسهل من توفير إطار فكري لتحليله. إن الاقتصاد السياسي الدولي منهمك حالياً مثل العلاقات الدولية في فترة من تأمل ذي قاعدة عريضة تشمل المقاربات الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة والنقدية.

المجتمع الدولي International society

منذ أن أقام غروتيوس (Grotius)مفهومه لـ "مجتمع كبير من الدول" كأساس وطيد يقوم عليه القانون والنظام والتعاون الدولي، والبحاثة يتجادلون حول مجرد وجود "مجتمع" أو "جماعة" بمعنى الكلمة يتجاوزان الدولة الأمة. لا يوجد دليل تجريبي (empirical) ثابت على أن ممارسة العلاقات الدولية قد ولدت مجتمعاً أو جماعة بمعنى الكلمة على الإطلاق، وكان معظم البحاثة يفضلون الحديث بحذر عن نظام دولي للدول، مع أنه يكشف عن نمط منظم للتفاعل داخل بيئة محددة، إلا أنه لم يبلغ درجة التكامل اللازمة لتبرير تسمية "المجتمع". غير أنه من وجهة نظر المنظرين الكلاسيكيين، تحتل فكرة مجتمع دولي يشكل أساس النظام الدولي مركزاً أساسياً. فمدرسة العلاقات الدولية الانجليزية ذات الاسم المغلوط تسند إليها: فأعضاؤها الرئيسيون من أمثال تشارلز مانينغ (Charles Manning)، مارتن وايت (Martin Wight)، ف. س. نورثيدج (F. S. Northedge)، هيدلي بول (Hedley Bull)، جيمس مايول (James Mayall)، جون فنسنت (John Vincent) وألن جيمس (Alan James) بفترض أنهم ينتمون على استحياء إلى مقاربة "المجتمع الدولي" أو "الجماعة الدولية". أي أنهم جميعاً يؤكدون على أن الموضوع المناسب للدراسة هو أوضاع النظام الاجتماعي القائمة والممكنة ضمن الفوضى الدولية السائدة. وبهذا المعنى تعتبر هذه المقاربة تنويعاً على المدرسة الواقعية التي تركز على بديهية "الدولة كطرف فاعل" ضمن إطار واسع من "الوحدة في التنوع" الذي أضفي عليه الطابع المؤسسي، أي المجتمع الفوضوي. فقد أكد هيدلي بول (Hedley Bull) (1977)، وهو أشهر مدافع عن هذه المدرسة أن "مجتمع دول (أو مجتمعاً دولياً) يكون موجوداً، حين تقوم مجموعة من الدول، انطلاقاً من إدراكها لوجود بعض المصالح المشتركة والقيم المشتركة، بتكوين مجتمع بالمعنى الذي يتصورون أنفسهم بأنهم مرتبطون بمجموعة من القواعد في علاقات بعضها مع بعض وأنها تشترك في عمل مؤسسات مشتركة" (صفحة 13). وتتمثل المؤسسات التي يقال إنها توجد أو تعزز هذا النظام بالقانون الدولي، الدبلوماسية، التنظيم الدولي وميزان القوى. وبهذه الطريقة يُزعَم أن استقلال العلاقات الدولية كميدان قوى مستقل يتوطد كما هو الحال بالنسبة للتمييز بين هذا و"نظام" ينطوي على مجرد الاتصال والتفاعل دون ما يقترن بذلك من قيم جماعية أو تبادلية أو معاملة بالمثل التي تنطوي عليها مقاربات المجتمع. والنظريات المطروحة هي معيارية بالدرجة الأولى مع أنه تبذل جهود مضنية لإثبات صلتها التجريبية (empirical). ثم إنها، خلافاً لمقاربة الأنظمة، غير سائدة من حيث الأنظمة الفرعية؛ أي أن المجتمع الدولي ذاته يكيف سلوك الفاعلين ضمنه من جوانب هامة عدة.

وسواء كان المجتمع الدولي أو لم يكن خيالياً أو أنه لا يوجد إلا في الذهن، فإن قلة هم الذين يشكون بأن صورته قد دعمت النظرية الدولية الكلاسيكية السائدة منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. لقد بدأت الحركة السلوكية/ حركة الأنظمة، التي سيطرت لفترة قصيرة على مقاربات الولايات المتحدة، بدأت تعترف بحيوية ودأب التقاليد القديمة للفلسفة السياسية وفلسفة التشريع والتاريخ الدبلوماسي التي حددت وطورت المنظور المجتمعي. لذا يمكن اعتبار مفهوم الولايات المتحدة لـ "الأنظمة الدولية" (international regimes) بمثابة اعتراف ضمني بذلك، إذ إن "النظام" في هذا السياق هو محاولة محددة لتحديد الهياكل المؤسسية المتداخلة وربما المستقلة التي تكون لها أحياناً آثار حاسمة على الاستراتيجيات والمنظورات القومية.

الانعزالية Isolationism

توجه يستخدم لوصف وتحليل السياسة الخارجية. وهو يعني حرفياً مستوى متدنياً من الانخراط في العالم خارج الدولة وبالتالي فهو يقتضي بعض المعايير العملية لضمان تنفيذه ولا سيما الانفصال الجغرافي عن مراكز القوة الرئيسية في النظام الدولي، واكتفاء ذاتي جوهري وزعامة سياسية تبتعد عن التوسع الذاتي باعتبار ذلك هدفاً سياسياً هاماً. وفي نطاق الأفعال تتجنب الانعزالية الالتزامات السياسية أو الدبلوماسية أو العسكرية إزاء دول أخرى. وقد طبق هذا المصطلح على السياسة الخارجية لعدد من الدول تاريخياً، بما فيها الصين واليابان. وفي الفترة الحديثة اقترن بشكل خاص بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكنه استخدم أيضاً لوصف مراحل سياسة المملكة المتحدة، وفي حالة تلك الأخيرة اعتبرت الانعزالية بأنها تعزز المرونة الدبلوماسية تطبيقاً لمقولة "لا يوجد أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون بل مصالح دائمة".

تقدم الولايات المتحدة أفضل مثال على الانعزالية التي أصبحت عقيدة سياسية ومحك الاستثنائية الأمريكية. فبعد إداراتي (جورج) واشنطن (1789 – 97) ساد الاعتقاد بأن أول رئيس للولايات المتحدة قد وضع النطاق الحاصر للانعزالية في خطبة الوداع. فبما أنه حث مواطنيه الأمريكيين على تجنب "التحالفات الدائمة" مع تسليمه بالحاجة في حالات الضرورة القصوى إلى انحيازات مؤقتة، فقد اعتُبِر – خطأ – أنه يدعو إلى حظر مطلق على الترتيبات الخارجية. وقد أثير الموضوع أيضاً حين هاجم الرئيس الثالث توماس جفرسون "التحالفات المُربِكة" في خطابه الافتتاحي عام 1801. فالانعزالية في الولايات المتحدة كانت مرتبطة إذاً بعزلتها عن المراكز الرئيسية للنشاط السياسي، مع تفردها بكونها دولة ليبرالية وإيمانها بالتفوق الأخلاقي لطريقة الحياة الأمريكية. وبهذه الطريقة فقد كانت دائماً موجهة إقليمياً بشكل خاص ضد أوروبا بدلاً من نصف الكرة الغربي، منطقة المحيط الهادئ أو الشرق الأقصى. بل إن مبدأ مونرو كان إيذاناً في الأمريكتين بمذهب التدخل أكثر من أي شيء آخر. وحتى بالنسبة لأوروبا فإنه لم يكن يعني الانفصال التجاري أو الثقافي أو الفكري كما كان عليه الحال بالنسبة للصين واليابان المشار إليهما آنفاً.

لقد أثار استعمال هذا المصطلح جدلاً كثيراً بين مؤرخي الدبلوماسية الأمريكيين والزعماء السياسيين والرأي العام بوجه عام. وكما بينا آنفاً فإن النسختين "الواشنطونية" و"الجفرسونية" لدافع الانعزالية تختلفان اختلافاً دقيقاً، إحداهماتشير إلى نسخة واقعية تنطوي على المصلحة الوطنية والأخرى إلى صفة ليبرالية وايديولوجية استثنائية. وقد جادل مؤرخو الدبلوماسية الذين يمثلون الرأي السائد بأن أفضل طريقة لفهم السياسة الخارجية الأمريكية من 1783 فصاعداً هي من منطلق توتر دائم نوعاً ما بين قوى "الانعزالية" وقوى "مذهب التدخل". لكن هذا يطرح السؤال حول الأهمية النسبية التي يتعين أن تعزى إلى نسختي الانعزالية الموضحتين آنفاً. يرى الكثيرون أن ذروة انعزالية القرن العشرين تتجلى في رفض مجلس الشيوخ لمعاهدة فرساي في 1919 و1920. على أنه من الصعب اعتبار السياسة الخارجية الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين انعزالية إذا ما أخذنا بالاعتبار دورها البارز في الحد من الأسلحة ودبلوماسية التعويضات التي تضمنت جميع القوى العظمى الرائدة. فبعد الكساد الكبير و"البرنامج الحكومي الجديد"(New Deal) لثلاثينيات القرن العشرين أصبحت السياسة أكثر تمسكاً بالمبادئ في معارضتها لنزعة التدخل ولتعددية الأطراف. وقد بلغ هذا الذروة بقوانين الحياد للأعوام 1935 – 7 ودهلزة (lobbying) جماعات المصالح مثل "أمريكا أولاً". ونتيجة الحرب العالمية الثانية أُسنِد إلى أمريكا دور الزعامة في السياسة العالمية والتي انتقلت إلى سياسة الاحتواء العولمية في فترة الحرب الباردة. واستمر استعمال البلاغة المقترنة بالانعزالية وكان ذلك في كثير من الأحيان في معرض اللوم حتى الهزيمة في فيتنام وقد أدت أدلة الأفولية (declinism) إلى بعث الانعزالية الجديدة. وتظل الانعزالية أول توجه وأكثره ديمومة ولا عجب أن نلحظ استدامته.

العامل – البنية Agent – structure

مصطلح يقترن بمشكلة مستوى التحليل ويشير إلى أفضل طريقة لتصور العلاقة بين الدولة والفاعلين والنظام الدولي. وقد تم استيراد الطابع الذي ينطوي على الإشكال لهذه القضية من النظرية الاجتماعية وتم إدخالها في العلاقات الدولية من قبل الكسندر وندت (Alexander Wendt) (1987). وهو يدور حول حقيقتين بديهيتين: "(1) البشر ومنظماتهم هم فاعلون غائيون تساعد أعمالهم على إعادة إنتاج وتحويل المجتمع الذي يعيشون فيه و(2) يتكون المجتمع من علاقات اجتماعية تنظم التفاعلات بين هذه الأعمال الغائية". و"المشكلة" هي كيف (1) يتصل العامل بالبنية (2) والعكس بالعكس. إن خصائص العوامل والبنيات كلتيهما تمتان بصلة إلى أوصاف السلوك الاجتماعي، لكن السؤال المركزي، كما أشار سميث (Smith) وهوليس (Hollis)، هو كيف يتم الجمع بينهما في تفسير واحد للسلوك الدولي. هذا النقاش الفلسفي – المنهجي يوجد بالدرجة الأولى في نقد الواقعية الجديدة، ولا سيما في كتاب كيه. ان. والتز(K. N. Waltz) المعنون "نظرية السياسة الدولية" (Theory of International Politics) . في هذا العمل يقول والتز إن "بنية" النظام الدولي هي التي تقيد احتمال التعاون بين الدول والتي بالتالي تولّد معضلة الأمن وسباقات التسلح والحرب.

ولهذا السبب، فإن الدراسات "الاختزالية" لـ "العوامل" (أي فرادى رجال الدولة، أو صفة الدول) لا يمكن أن تكون مرضية ولا بد أن تكون ثانوية بالنسبة لنظريات النظام الدولي (وحيد القطب أو ثنائي الأقطاب أو متعدد الأقطاب) حيث إن هذه البنية هي التي تؤثر في سلوك الدولة. وقد أصبحت الآن قضية كيفية تصور العامل والبنية وكيفية إدراك علاقتهم من أجل وضع "نظرية كاملة" للسياسة العالمية، هذه القضية هي الآن في قلب النقاش بين المُنظِّرين الدوليين التقليديين
والنقديين.

التحليل إلى عوامل Factor analysis

وسيلة لتحليل الوقائع في السياسة العالمية بطريقة رياضية وذلك بتصنيفها ضمن حزم أو رزم. فالتحليل إلى عوامل هو طريقة إحصائية لتسمية الوقائع – وهو إجراء شائع في كل تفسير اجتماعي. لقد أدى نمو المنظمات الحكومية الدولية منذ 1945 إلى زيادة إنتاج وتوفر المصادر الإحصائية الموثوقة إلى درجة معتدلة مثل التحليل إلى عوامل. ويتمثل ميدان بحثي أثار بشكل خاص اهتمام الباحثين الذين يستخدمون هذا الأسلوب في العلاقة بين حدوث الصراع داخل الدول والصراع بين الدول. ومن رواد التحليل إلى عوامل رودولف رامل (Rudolph Rummel) ورايموند تانتر (Raymond Tanter).

التغذية الرجعية Feedback

مصطلح يعود في أصله إلى نظرية المعلومات ويطلق على العلاقة بين كائن حي وبيئته بالمعنى الأوسع لهاتين الكلمتين. فالكائن الحي يستجيب لبيئته عبر آلية التغذية الرجعية والعكس بالعكس. وتتيح التغذية الرجعية للكائن الحي زيادة فرص تحقيق الهدف، أو تعديل الهدف وذلك من خلال إظهار أن من المحتمل لنمط سلوكي معين أن يؤدي إلى الهدف المنشود. لذا قد تكون التغذية الرجعية إيجابية أو سلبية. والسلبية لها أهمية خاصة إذا كان للتصحيح الذاتي وتكييف السلوك أن يحدث. لذا فالتغذية الرجعية السلبية، من منطلق نظرية المعلومات، تسمح للكائنات الحية بالتكيف مع بيئتها والمحافظة على الاستقرار عبر التكيف أو الاتزان البدني (homeostasis). لذا فالاتزان البدني يعتمد على التغذية الرجعية السلبية، إذا كان لـ "التعلم" أن يتحقق. وقد تمثل عمل واعد يشمل بذور التطور كان يسعى لتطبيق هذه الأفكار على السياسة، ولا سيما صياغة السياسة، بكتاب كارل دويتش (Karl Deutsch) المعنون "أعصاب الحكومة" (The Nerves of Government). ويمكن تقدير أثر وتأثير هذه الأفكار من خلال مدى استعمال مصطلح التغذية الرجعية في اللغة العامة.

الفرانكوفونية Francophonieمصطلح يطلق على الروابط المشتركة بين تلك الدول والمجتمعات التي تشترك باللغة والثقافة والحضارة الفرنسية. ويعود في الأصل إلى مفهوم ساد في القرن التاسع عشر ويتعلق بشكل محدد بشمال افريقيا الفرنسي وقد أحياه سنيغهور، رئيس السنغال عام 1960 وانتشر على نطاق واسع في 1962 (عام استقلال الجزائر) في عدد خاص لمجلة "اسبري" (Esprit). وقد أدت شعبيته لاحقاً في العالم الناطق بالفرنسية إلى إنشاء ما ينيّف على مائتي مؤسسة خاصة وعامة مقرها في باريس على الأغلب، وترمي بشكل محدد إلى تعزيز فكرة وجود هوية مشتركة والمحافظة على روابط بين خمس وثلاثين دولة تمنح وضعاً رسمياً للغة الفرنسية. ثمة أربع مؤسسات أو مناطق نشاط تعزز فكرة "الفرانكوفونية": هيئة التعاون الثقافي والتقني (Agence de Coopération Culturelle et Technique)، والمؤتمرات الفرانكو – افريقية السنوية، والاجتماعات الدورية لدول الفرانكوفونية والأمانة الفرنسية للدولة المعنية بالفرانكوفونية. وقد عرفتها الشخصية الأولى التي احتلت هذا المنصب، مدام ميشو – شيفي(Madame Michaux - Chevy) بهذه الطريقة " الفرانكوفونية هي نضال... من أجل تضامن دولي جديد، من أجل هوية ثقافية جديدة معقدة ومن أجل التطور المشترك." ومع أن طموحات الفرانكوفونية غامضة، فإنها تمثل حركة متناسقة، وإن كانت غير محكمة، في السياسة العالمية وتفيد في تحديد والدفاع عن العالم الناطق بالفرنسية ضد الاعتداءات المحتملة من جانب الحضارة الانجلو – سكسونية الأكثر نفوذاً. وبهذا المعنى فكثيراً ما تعرف بأنها وكالة للسياسة الخارجية الفرنسية أو أداة للاستعمار الجديد